باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
يعتبر المجتمع المدني بالنسبة للأمم المتحدة بمثابة القطاع الثالث، بجانب الحكومات والمقاولات الخاصة. ولهذا نجد أن هذه المنظمة عملت على اعتباره شريكا لها منذ سنة 1947، وقد أعطاه الفصل 71 من ميثاق الأمم المتحدة صفة مستشار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوالى بعد ذلك تعزيز دور هذا المجتمع.
و تجسيدا لهذه الأهمية بادرت المملكة المغربية منذ بداية الاستقلال إلى وضع القوانين المؤطرة لمجموعة من مكونات المجتمع المدني (جمعيات- نقابات- أحزاب سياسية…) ورسخ هذا التوجه دستور 2011 بشكل خاص، من خلال فتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية (الفصل 6)، ومن خلال إقرار إمكانية مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (الفصل 12).
وإذا كانت للمجتمع المدني عندنا مساهمات لا بأس بها في العديد من الميادين، فإن بعض التقويمات تشير إلى محدودية ذلك، رغم الدينامية التي يتسم بها، داعية إلى ضرورة إعادة التفكير في دورها في جميع المجالات.
لكنه وبعد وضع الأسس لبرنامج النموذج التنموي الجديد، المبني على الاستشارة والتشارك، يرتقب أن يضطلع المجتمع المدني بدور أكبر؛ ومن ثم فإن تأسيس “مؤسسة سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري”، بتزامن مع إطلاق هذه الدينامية الجديدة سيساعدها، كإحدى مكونات هذا المجتمع، على القيام بدورها بالاعتماد أولا، على امكانياتها الخاصة التي ستعمل على تطويرها، ومن خلال المشاركة ثانيا، في البرامج التي يمكن أن تطلقها الدولة في جميع الميادين، بما يتماشى مع الأهداف التي يتضمنها قانونها الأساسي، ومن خلال الآليات التي ينص عليها نفس القانون.
هذا وإن من توجهات “مؤسسة سيدي عبد الرحمٰــن الودغيري” الانفتاح على كل الكفاءات التي تشاركها الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، في احترام تام للقوانين ذات الصلة بالعمل الجمعوي، وهي تدعو تلك الكفاءات إلى المساهمة في الأعمال التي ستسعى إلى إنجازها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والمحافظة على التراث المادي واللا- مادي، وبالخصوص في الأماكن التي يكون للتدخل فيها طابع استعجالي.
وعلى مستوى التواصل، الذي أضحت الوسائل الحديثة توفره بسرعة ونجاعة، فإن المؤسسة تسعى من خلال البوابة الرسمية التي عملت على إطلاقها إلى التعريف بها وبالقوانين المنظمة لها وبهياكلها وما يصدر عنها من قرارات وبأنشطتها وإلى تكوين رصيد وثائقي لها وإلى تيسير ربط الاتصال بين مرتاديها، بالشكل الذي يسمح به القانون.
وبما إن في التعاون وتظافر الجهود فوائد متبادلة لأطراف العلاقة، فإن المؤسسة ترحب بكل الشراكات التي تنسجم مع المبادئ التي تقوم عليها وتخدم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بما يخدم المصالح المشتركة.
ستسعى المؤسسة إلى الارتقاء بعملها من الحسن إلى الأحسن، ولهذا فإن المجال مفتوح لإبداء الرأي والتعبير عن المقترحات التي تساعد على بلوغ ذلك، ونرجو أن يجد كل من يتعرف عليها، من خلال بوابتها الرسمية أو من خلال وسيلة أخرى، ما يحفزه على المساهمة في إنجاز الأعمال الجليلة التي ستسعى جادة إلى القيام بها.
والله ولي الوفيق.
الرئيس الفعلي : الأستاذ محمد الملياني
